✔️کرایه خودرو بی ام و یزد✔️

نشانه‌های دولتی بودن خودروسازی

بدون شک اصلی‌ترین محور اظهارات خودرویی دیروز مدیرعامل ایدرو به بحث سهام خودروسازان و اینکه تمایلی به واگذاری آن به بخش خصوصی هست یا نیست، مربوط بود. - کرایه خودرو بی ام و یزد - در شرایطی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و همچنین وجود شواهد و قرائن، خودروسازی کشور دارای مدیریت دولتی است، مدیرعامل ایدرو می‌گوید این صنعت نه در دست دولت است و نه در دست سازمان گسترش.آن طور که معظمی در نشست دیروز خود عنوان کرد، «مدیریت شرکت‌های خودروساز داخلی مشکلی ندارد و نه در اختیار دولت است و نه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلکه این شرکت‌ها کاملا خصوصی هستند.»وی با بیان اینکه «ایدرو در دو خودروساز بزرگ کشور تنها یک عضو هیات‌مدیره دارد»، تاکید کرد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت یک دستگاه متولی و سیاست‌گذار است که سیاست‌های خود را در صنعت خودرو اعلام می‌کند و همه خودروسازان موظف‌اند در راستای این سیاست‌ها حرکت کنند.»

اظهارات مدیرعامل ایدرو مبنی‌بر دولتی نبودن خودروسازی ایران اما در حالی است که با استناد به مسائل و موارد مختلف می‌توان اثبات - کرایه خودرو بی ام و یزد - کرد این صنعت هنوز هم در دستان دولت و وزارت صنعت و سازمان گسترش قرار دارد. هرچند روی کاغذ، بیشتر سهام خودروسازان واگذار شده و سازمان گسترش (به عنوان نهادی دولتی) حداقل این سهام را در دست دارد، با این حال ازآنجاکه بیشتر تصمیمات مهم در صنعت خودرو، ازسوی دولت یا با - کرایه خودرو بی ام و یزد - هماهنگی دولتی‌ها اتخاذ می‌شود، نمی‌توان غول‌های جاده مخصوص را خصوصی دانست.

اگر بخواهیم موارد و مسائلی که خصوصی بودن خودروسازی کشور را نقض می‌کنند، بررسی کنیم، به سه مورد اصلی برمی خوریم؛ اول «عزل و نصب مدیران خودروسازی - کرایه خودرو بی ام و یزد - ازسوی دولت»، دوم «امضای قراردادهای خارجی صنعت خودرو در محل وزارت صنعت،معدن و تجارت» و سوم «تعیین پیش شرط‌های همکاری با خودروسازان خارجی، - کرایه خودرو بی ام و یزد - ازسوی وزارت صنعت.»به‌عبارت بهتر، با توجه به این سه اتفاقی که معمولا طی این سال‌ها در خودروسازی کشور رخ داده، نمی‌توان صنعت خودرو را خصوصی دانست و دولتی بودن آن را منکر شد.

در این - کرایه خودرو بی ام و یزد - بین، عزل و نصب مدیران خودروسازی، یکی از پرحاشیه‌ترین اقدامات دولت‌ها در خودروسازی کشور بوده که بر دولتی بودن این صنعت مهر تایید زده است. اصلا همین دولتی بودن است که سبب شده مدیران خودروسازی ایران اطمینانی به آینده خود نداشته و گاهی به‌دلیل عزل ناگهانی، برنامه‌هایشان ناتمام بماند. در خودروسازی ایران، مدیران ارشد حتی با عملکرد - کرایه خودرو بی ام و یزد - مناسب و قابل‌دفاع نیز نمی‌تواند نسبت به تداوم مدیریت خود مطمئن باشد؛ زیرا معیارهای دیگری هم در این - کرایه خودرو بی ام و یزد - موضوع دخیل هستند. اوضاع به شکلی است که هرگونه تغییری - کرایه خودرو بی ام و یزد - در دولت، وزارت صنعت،معدن و - کرایه خودرو بی ام و یزد - تجارت و سازمان - کرایه خودرو بی ام و یزد - گسترش، ممکن است صندلی مدیران خودروسازی را بلرزاند و افراد دیگری را جانشین آنها کند. البته گفته می‌شود هیات‌مدیره خودروسازان در مورد تغییر و تحولات مدیریتی تصمیم می‌گیرد، اما کیست که نداند اعضای هیات‌مدیره بدون اجازه دولت نمی‌توانند دست به اقدامات ساختاری - کرایه خودرو بی ام و یزد - و دگرگون‌کننده بزنند؟ دخالت دولت در تغییر و تحولات مدیریتی صنعت خودرو به حدی است که گاهی حتی اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها نیز در راستای عزل و نصب مدیران، تغییر می‌کنند و این اوج دولتی بودن خودروسازی ایران را می‌رساند.

اما مساله دیگری که با استناد به آن می‌توان خصوصی بودن صنعت خودرو را رد کرد، قراردادهای خارجی خودروسازان و امضا و آغاز اجرای آنها در محل وزارت صنعت،معدن و تجارت است. با توجه به فرصتی که توافق هسته‌ای و برجام - کرایه خودرو بی ام و یزد - در اختیار خودروسازان داخلی قرار داد، آنها - کرایه خودرو بی ام و یزد - توانستند با شرکت‌های خارجی وارد مذاکره شده و با برخی از - کرایه خودرو بی ام و یزد - آنها به توافق نهایی نیز برسند. بر این اساس، ایران خودرو با پژوی فرانسه قرارداد امضا کرده و سایپا و سیتروئن نیز تفاهم‌نامه همکاری مشترک شان - کرایه خودرو بی ام و یزد - را منعقد کرده‌اند. - کرایه خودرو بی ام و یزد - این در حالی است ایران‌خودرو و پژو مراسم رسمی آغاز به کار شرکت مشترک خود (ایکاپ) را در ساختمان وزارت صنعت،معدن و تجارت جشن گرفتند تا مشخص شود - کرایه خودرو بی ام و یزد - این وزارتخانه نقش مهم و تاثیرگذاری در قراردادهای خارجی صنعت خودرو کشور دارد.از آن سو سایپا و سیتروئن نیز - کرایه خودرو بی ام و یزد - در محل وزارت صنعت، تفاهم‌نامه همکاری مشترک خود را امضا کردند تا پیام دولتی بودن خودروسازی ایران، از این وزارتخانه نیز مخابره شود.

هرچند وزارت - کرایه خودرو بی ام و یزد - صنعت همواره سعی کرده دخالت در امور خودروسازان داخلی را به‌خصوص در بخش قراردادهای خارجی، مخفی نگه داشته و علنی نکند، با این حال، نشانه‌ها و سیگنال‌های موجود، روایتی دیگر از این ماجرا دارند. نگاهی به اتفاقات رخ داده نشان می‌دهد حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت، نه‌تنها بر قراردادهای خارجی خودروسازان سایه افکنده، بلکه احتمالا در حین اجرای قراردادها نیز این «حضور» حس خواهد شد.اوضاع به شکلی است که به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت می‌خواهد تا حد - کرایه خودرو بی ام و یزد - امکان - کرایه خودرو بی ام و یزد - از اختیارات موجود در راستای کنترل صنعت و بازار خودرو کشور استفاده کرده و هم تولید را مطابق با سیاست‌هایش پیش ببرد و هم واردات را طبق میل خود اداره کند.

البته برخی کارشناسان معتقدند مجموعه اهداف فعلی وزارت صنعت در حوزه خودرو، نه سیاست‌های کلی این وزارتخانه، بلکه خط‌مشی مسوولان حال حاضر آن است. از سوی دیگر، دولت یازدهم حداقل در حرف و سخن نشان داده که به شدت طرفدار خصوصی‌سازی و - کرایه خودرو بی ام و یزد - تقویت بخش خصوصی به‌ویژه در صنعت خودرو کشور است، اما رفتار وزارت صنعت، یک علامت سوال و ابهام بزرگ را در این میان به‌‌وجود آورده است.مساله دیگر اما اینجا است که دولت و به طور خاص وزارت صنعت، با در نظر گرفتن یک‌سری پیش شرط‌ها نیز نقش و نظر خود را در همکاری‌های خارجی خودروسازان کشور علنی کرده است. شاید اولین سیگنالی که وزارت صنعت در مورد نقش اثرگذار خود در قراردادهای پساتحریم خودروسازان داد، در نظر گرفتن شرط و شروطی نسبتا سنگین و بلندپروازانه برای شرکت‌های خودروساز خارجی بود.

ساخت داخل حداقل ۴۰ درصدی - کرایه خودرو بی ام و یزد - و صادرات ۳۰درصدی، از جمله این شروط به حساب می‌آیند که از نظر برخی کارشناسان، تبدیل به مانعی بزرگ بر سر راه خودروسازان خارجی شدند. طبعا اینکه وزارت - کرایه خودرو بی ام و یزد - صنعت در قراردادهای خارجی خودروسازان - کرایه خودرو بی ام و یزد - داخلی موثر است و به‌ نوعی دخالت می‌کند، با روح خصوصی‌سازی تناسبی نداشته و نشان می‌دهد این وزارتخانه چندان میلی به کاهش مالکیت خود در صنعت خودرو ندارد. با این شرایط، اینکه مدیرعامل ایدرو، خودروسازی کشور را خصوصی می‌داند و منکر دخالت - کرایه خودرو بی ام و یزد - در امور داخلی این صنعت می‌شود، چندان با واقعیت جور در نمی‌آید.

این در حالی است که وی در نشست خبری دیروز خود تلویحا عنوان کرد سازمان گسترش میلی به واگذاری باقیمانده سهام خود در صنعت خودرو ندارد و قانون نیز این اجازه را به ایدرو می‌دهد. به گفته معظمی، سهم دولت در دو خودروساز داخلی کشور کمتر از ۲۰ درصد است؛ بنابراین در اختیار داشتن این سهام، منع قانونی ندارد.» مدیرعامل ایدرو با بیان اینکه هم‌اکنون سهم دولت در خودروسازی ‌کشور، از - کرایه خودرو بی ام و یزد - نظر تولید ۱۳ درصد و از نظر ارزش هفت درصد و از نظر ظرفیت نیز ۵/ ۱۴ درصد است، گفت: با - کرایه خودرو بی ام و یزد - همه اینها - کرایه خودرو بی ام و یزد - اگر دولت تصمیم به واگذاری باقیمانده سهام خودروسازان بگیرد، سازمان گسترش نیز تبعیت خواهد کرد. - کرایه خودرو بی ام و یزد - این بخش از اظهارات معظمی در شرایطی است که دولت یازدهم و شخص رئیس جمهور در چند نوبت از تمایل جدی برای واگذاری سهام خودروسازان گفته و در این میان حتی صحبت‌هایی مبنی بر فروش سهام به خارجی‌ها مطرح شده است. در این شرایط باید منتظر ماند و دید در نهایت چه سرنوشتی انتظار باقیمانده سهام خودروسازان در سازمان گسترش را می‌کشد و آیا خودروسازی ایران روزی - کرایه خودرو بی ام و یزد - کاملا خصوصی خواهد شد.

ورود فولکس تا پایان سال؟

اما معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری - کرایه خودرو بی ام و یزد - خود خبر از امضای چهار قرارداد دیگر میان خودروسازان داخلی و خارجی تا پایان سال داد. آن‌طور که معظمی عنوان کرد، یکی از این قراردادها میان خودروسازی مشهور از آلمان و یک شرکت بخش خصوصی داخلی منعقد می‌شود و به جز آن، سه یا چهار قرارداد خارجی دیگر نیز در صنعت خودرو کشور به امضا خواهد رسید.هرچند مدیرعامل ایدرو نامی از شرکت آلمانی و خودروساز بخش خصوصی کشور نبرد، با این حال به‌نظر می‌رسد منظور وی ماجرای مذاکرات فولکس واگن با خودروسازان داخلی است. اگرچه چند ماهی می‌شود که نام فولکس واگن برای حضور در خودروسازی ایران مطرح و گزینه‌های زیادی نیز برای همکاری با این غول صنعت خودرو جهان مطرح شده است، با این حال این اولین بار - کرایه خودرو بی ام و یزد - است که یک - کرایه خودرو بی ام و یزد - مقام رسمی تلویحا از نزدیک بودن عقد - کرایه خودرو بی ام و یزد - قرارداد با این خودروساز، صحبت به میان می‌آورد.

فولکس که ابتدا صحبت‌هایی مبنی بر همکاری اش با ایران‌خودرو شنیده می‌شد، ناگهان در چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای به سراغ شرکت‌های بخش خصوصی رفت و با آنها بر سر همکاری مشترک، مذاکره کرد. ظاهرا این - کرایه خودرو بی ام و یزد - خودروساز آلمانی تمایلی به همکاری با شرکت‌های دولتی ندارد و از همین رو دست روی خودروسازان خصوصی ایران گذاشته و - کرایه خودرو بی ام و یزد - می‌خواهد اولین حضور رسمی‌اش در صنعت خودرو کشور را با آنها رقم بزند. اگر آن طور که مدیرعامل ایدرو می‌گوید، فولکس و خودروساز خصوصی موردنظر تا پایان سال به توافق نهایی دست پیدا کنند، - کرایه خودرو بی ام و یزد - اتفاقی بزرگ در بخش خصوصی صنعت خودرو ایران رخ خواهد داد.

فولکس البته پیش تر نیز با خودروسازی خصوصی ایران همکاری و محصولی به نام«گل» - کرایه خودرو بی ام و یزد - را در بم خودرو مونتاژ می‌کرد، با این حال اگر قرار به ورود دوباره اش به - کرایه خودرو بی ام و یزد - ایران باشد، مجبور است طبق قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت (تولید با ساخت داخل ۴۰ درصدی و - کرایه خودرو بی ام و یزد - صادرات ۳۰ - کرایه خودرو بی ام و یزد - درصدی)، فعالیت خود را آغاز کند - کرایه خودرو بی ام و یزد - که این موضوع چالش‌ها و حواشی خاصی خواهد داشت.اما مدیرعامل ایدرو در حالی از عقد قرارداد با برخی دیگر از خودروسازان خارجی خبر داده که به‌نظر می‌رسد فیات-کرایسلر ایتالیا و کیاموتورز کره دو گزینه اصلی برای همکاری با شرکت‌های خودروساز داخلی هستند.بر این اساس، ظاهرا ایران خودرویی‌ها در حال مذاکره - کرایه خودرو بی ام و یزد - با فیات بوده و قصد دارند و بخشی از بازار خود را ازسوی محصولات این شرکت پوشش دهند. از آن سو سایپا نیز با دوست کره‌ای‌اش یعنی کیا، وارد مذاکره شده و احتمالا این شرکت در کنار سیتروئن و رنو، دیگر شریک نارنجی‌های جاده مخصوص خواهد بود.