✔️اجاره خودرو بی ام و اردبیل✔️

براساس آنچه که در جلسه هفته گذشته محمدرضا نعمت‌زاده‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت با قطعه‌ سازان صورت گرفته است، از این پس در پیوست قراردادهای خودرویی علاوه بر الزام ساخت داخل ۴۰ درصد و صادرات ۳۰ درصد که توجه جدی به صنعت قطعه کشور نیز دارد، دو بند دیگر به پیشنهاد قطعه‌ سازان اضافه می‌شود که به اعتقاد تولید‌کنندگان، کمک بسیاری به رشد و توسعه صنعت قطعه کشور خواهد کرد. بند اول اینکه اگر خودروساز خارجی قصد داشت خودروی تولید شده خود در ایران را در کشور دیگری نیز به تولید برساند، - اجاره خودرو بی ام و اردبیل - در صورتی که تولید قطعات آن خودرو در - اجاره خودرو بی ام و اردبیل - ایران دارای مزیت رقابتی باشد، آن خودروساز ملزم است که قطعات مورد نیاز خود را از قطعه‌سازان ایرانی تامین کند. بند دوم نیز بر ملزم شدن طرف خارجی به خرید میزان مشخص قطعه از شبکه قطعه‌سازی ایران تاکید دارد. موضوعی که به گفته فعالان صنعت - اجاره خودرو بی ام و اردبیل - قطعه می‌تواند موجب اجرایی شدن الزام ۴۰ درصد ساخت داخل و ۳۰ درصد صادرات در صنعت قطعه کشور شود. هرچند هدف وزارت صنعت، - اجاره خودرو بی ام و اردبیل - معدن و تجارت از تمهیدات در نظر گرفته شده در پیوست قرارداد با خودروسازان خارجی توسعه صنعت قطعه‌ سازی عنوان می‌شود، اما قطعه‌سازان نظرات متفاوتی درباره تصمیم جدید وزارت صنعت - اجاره خودرو بی ام و اردبیل - دارند؛ به‌طوری‌که برخی - اجاره خودرو بی ام و اردبیل - موافق پیوند مذکور به قراردادهای خارجی هستند حال آنکه برخی دیگر به رفتار خودروسازان در این زمینه اطمینان خاطر ندارند. دسته اول با در نظر گرفتن این موضوع که بحث قطعه‌ سازی باید در قراردادهای خودرویی مدنظر - اجاره خودرو بی ام و اردبیل - قرار بگیرد، بر این موضوع تاکید دارند که این تمهیدات موجب عملیاتی شدن عمق ساخت داخل و افزایش - اجاره خودرو بی ام و اردبیل - دانش فنی و تکنولوژی در مجموعه خودروسازی کشور می‌شود. به اعتقاد آنها تامین منابع خارجی می‌تواند ضمن توسعه این صنعت به ارتقای سطح کیفی قطعات و تولید رقابتی کمک کند. در این میان - اجاره خودرو بی ام و اردبیل - آنها وجود تمهیدات مدنظر وزارتخانه در پیوست قراردادی را موجب عملی شدن الزام صادرات نیز می‌خوانند و اینکه از این طریق قطعه‌سازی ایران می‌تواند به زنجیره تامین جهانی وارد شود. ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» - اجاره خودرو بی ام و اردبیل - می‌گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت جدی اعلام کرده است که در قراردادهای جدید خارجی باید بحث ۴۰ درصد ساخت داخل با توجه به توسعه صنعت قطعه مدنظر باشد که این موضوع موجب رشد کمی و کیفی - اجاره خودرو بی ام و اردبیل - و انتقال دانش و تکنولوژی به صنعت قطعه نیز خواهد شد. - اجاره خودرو بی ام و اردبیل - قربانی تاکید - اجاره خودرو بی ام و اردبیل - می‌کند که محور دوم مدنظر وزارت صنعت این است که شرکت‌های خارجی باید برنامه صادراتی داشته باشند تا ضمن صدور خودروها - اجاره خودرو بی ام و اردبیل - به کشورهای مقصد، قطعه‌سازان داخلی نیز بتوانند تولید خود را افزایش دهند. از سوی دیگر بحث صادرات قطعه به کشورهای همسایه نیز یکی از - اجاره خودرو بی ام و اردبیل - مواردی است که بسیار مدنظر مدیران صنعتی کشور در قراردادهای جدید است. وی اعلام می‌کند: قطعه‌سازان داخلی نیز باید به این نکته توجه کنند که از چند مسیر می‌توان با قطعه‌سازان جهان وارد همکاری شد. نخستین اقدام این است که وارد شبکه آنها شوند. وی می‌افزاید: همچنین شرکت‌های خودروساز داخل در قراردادهای خود - اجاره خودرو بی ام و اردبیل - با شرکت‌های خارجی، بندی را پیش‌بینی کنند تا تامین‌کنندگان ملزم به همکاری با - اجاره خودرو بی ام و اردبیل - قطعه‌سازان ایرانی شوند که این موارد در تمهیدات جدید وزارت صنعت به خوبی دیده شده است و موجب عملیاتی شدن برنامه‌ قطعه‌سازان خواهد شد. در همین زمینه، محمدرضا نجفی منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: مشارکت و همکاری خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی موجب دستیابی مجموعه صنعت خودرو - اجاره خودرو بی ام و اردبیل - کشور به نتیجه مطلوب می‌شود براین اساس قرار است خودروسازان قرارداد‌های بلندمدت ۳ تا ۵ ساله با قطعه‌سازان به امضا برسانند تا توسعه کمی و کیفی - اجاره خودرو بی ام و اردبیل - صنعت قطعه عملیاتی شود. وی با اشاره - اجاره خودرو بی ام و اردبیل - به - اجاره خودرو بی ام و اردبیل - اینکه تمهیدات وزارت صنعت موجب ایجاد رضایت در صنعت قطعه کشور خواهد شد، عنوان کرد: تکنولوژی در صنعت قطعه از این طریق رشد خواهد یافت. در این میان اما برخی از فعالان صنعت قطعه کشور رضایت خاطری نسبت به قراردادهای خارجی که این روزها توسط خودروسازان داخلی با شرکای خارجی به امضا می‌رسد، ندارند. به اعتقاد آنها قراردادهای نوشته شده کنونی موجب می‌شود که خودروسازان ایرانی به‌طور مستقیم با قطعه‌سازان خارجی وارد مذاکره شوند و - اجاره خودرو بی ام و اردبیل - این موضوع به ضرر - اجاره خودرو بی ام و اردبیل - صنعت قطعه کشور است. حال آنکه بهتر است که این مذاکرات توسط قطعه‌سازان ایرانی صورت بگیرد یا اینکه قطعه‌ سازان در کنار شرکت‌های خودروساز، حضور داشته باشند تا ضمن ارائه اطلاعات تخصصی، بحث انتقال - اجاره خودرو بی ام و اردبیل - فناوری ساخت نیز آنگونه که - اجاره خودرو بی ام و اردبیل - باید صورت بگیرد. به اعتقاد این دسته وجود پیوست در قراردادها در شرایط کنونی مشکلی را حل نمی‌کند و تمهیدات در نظر گرفته شده نیز اثری در اجرایی شدن الزامات به خصوص بحث ساخت داخل و صادرات نخواهد داشت. در همین زمینه، محمدباقر رجال، رئیس انجمن قطعه‌سازان کشور می‌گوید: به‌نظر می‌رسد نه قراردادهای امضا شده و نه تمهیدات در نظر گرفته شده در این پیوست، هیچ‌کدام نمی‌تواند به افزایش فعالیت و مشارکت صنعت قطعه کمک کند؛ زیرا خودروساز خارجی در آینده به‌گونه‌ای رفتار خواهد کرد که منافع شرکت خود و قطعه‌ساز کشورش تامین شود. رجال با اشاره به اینکه تدوین قراردادها باید از ابتدا با حضور افراد متخصص صورت می‌گرفت، عنوان می‌کند: در این قراردادها حقوق قطعه‌سازان داخلی مدنظر قرار نگرفته است و به نظر نمی‌رسد که الحاق پیوست به قراردادها - اجاره خودرو بی ام و اردبیل - نیز بتواند مشکلی را حل کند. وی معتقد است همان‌طور که شرکت‌های خارجی خواستار این هستند که سهمی در بازار ایران داشته باشند، شرط صادرات قطعات نیز باید در متون قراردادها گنجانده شود تا قطعه‌سازان کشور بتوانند - اجاره خودرو بی ام و اردبیل - در بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشند، اما به‌دلیل بی‌توجهی این موارد در قراردادها گنجانده نشده است - اجاره خودرو بی ام و اردبیل - و خودروساز خارجی از آن طفره خواهد رفت. رئیس انجمن قطعه‌سازان راهکار این موضوع را تدوین برنامه مشخص در قرارداد با خودروسازان خارجی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌داند و می‌گوید: - اجاره خودرو بی ام و اردبیل - در این برنامه باید به‌صورت مستقل توجه جدی به صنعت قطعه کشور صورت بگیرد و برنامه‌های این بخش نیز در قراردادها مدنظر قرار گیرد تا شاهد - اجاره خودرو بی ام و اردبیل - عملیاتی شدن توسعه قطعه‌ سازی کشور باشیم.