به گزارش «رنت لوکس به نقل از اخبار خودرو»، صنعت خودرو و قطعهسازی متاسفانه در حال حاضر به دلایل - کرایه کفی خودروبر پردیسان - مختلفی دچار مشکل کمبود نقدینگی است. خودروسازان مواداولیه موردنیاز را با نرخ ارز آزاد تامین میکنند، اما مجبورند خودروهای تولیدی را با قیمتگذاری - کرایه کفی خودروبر پردیسان - شورای رقابت بفروشند. از اینرو، دچار مشکل نقدینگی شدهاند و نمیتوانند مطالبات قطعهسازان را پرداخت کنند. هماکنون میزان مطالبات قطعهسازان از خودروسازان به حدود ۱۵هزارمیلیاردتومان رسیده که حدود ۵هزارمیلیاردتومان آن مربوطبه مطالبات بیش از چهار ماه است.
اطلاعات کرایه کفی خودروبر پردیسان را از ما بخواهید
دراینباره با محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی گفتوگویی انجام - کرایه کفی خودروبر پردیسان - دادهایم که میخوانید.
آخرین قیمت های کرایه کفی خودروبر پردیسان
نظر شما در خصوص تاثیرات بخشنامه تخصیص ارز دولتی چیست؟
کرایه کفی خودروبر پردیسان
هنوز - کرایه کفی خودروبر پردیسان - بخشنامه مربوطه از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ نشده است. ضمن آنکه قاعدتا بخشنامه جدید عطف به ماسبق نمیشود و ارز ۴۲۰۰تومانی طبق تصمیم دولت به واردات همه کالاها تخصیص یافته بود و اخذ مابهالتفاوت آن با نرخ ارز آزاد مبنای درستی ندارد. در این شرایط - کرایه کفی خودروبر پردیسان - اجرای این بخشنامه جدید باعث توقف کامل خطوط تولید - کرایه کفی خودروبر پردیسان - قطعهسازان و خودروسازان خواهد شد.
کرایه کفی خودروبر پردیسان مخصوص شما
کمبود نقدینگی خودروسازان - کرایه کفی خودروبر پردیسان - در پرداخت مطالبات قطعهسازان چه پیامدهایی را در تولید محصولات و کارخانههای خودروسازی داشته است؟
نیاز به کرایه کفی خودروبر پردیسان دارید؟ کلیک کنید
این وضعیت موجب شده قطعهسازان به دلیل کمبود نقدینگی در خرید و تامین مواداولیه دچار مشکل شوند و تولید قطعات کاهش یابد که - کرایه کفی خودروبر پردیسان - این موضوع نیز کاهش تولید خودرو و همچنین تولید ناقص تعداد قابلتوجهی از خودروها را به دنبال داشته است.
کرایه کفی خودروبر پردیسان با تنوع بسیار
پیشنهاد شما برای کنترل شرایط و خروج از - کرایه کفی خودروبر پردیسان - بحران شرکتهای قطعهسازی و خودروسازی چیست؟ چه حمایتهایی در حال حاضر میتواند راهگشای این صنعت باشد؟
بهترین ارائه کننده خدمات کرایه کفی خودروبر پردیسان
در این شرایط پیشنهاد ما این است که برای حل مشکل نقدینگی صنعت خودرو، سیستم بانکی حد اعتباری هر یک از خودروسازان بزرگ را به میزان ۱۰هزارمیلیاردتومان افزایش دهد. همچنین صنعت خودرو باید از شمول قانون ذینفع واحد در سیستم بانکی خارج شود و شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان بتوانند تسهیلات مورد نیاز خود را به صورت مستقل تامین کنند.