به گزارش «رنت لوکس به نقل از اخبار خودرو»، اصولا در یک اقتصاد سالم و توسعه یافته همه ذینفعان یک جریان اقتصادی (به عنوان - جرثقیل خودروبر لشگرک - مثال یک بنگاه اقتصادی) از اهمیت حضوری یکسانی برخوردارند و متناسب - جرثقیل خودروبر لشگرک - با درجه اهمیت خود باید در سودآوری حاصل از نتایج جریان اقتصادی سهیم باشند. در چنین اقتصادی دولتها در نقش سیاستگذار، شرایطی - جرثقیل خودروبر لشگرک - را برای رشد و منفعت متعادل همه ذینفعان در یک بازار خاص فراهم می‌کنند، بهطوریکه پس از - جرثقیل خودروبر لشگرک - هر کنش - جرثقیل خودروبر لشگرک - اقتصادی همه طرف‌ها احساس برندهشدن می‌کنند. بر این اساس در عرصه تجارت خودرو نیز از مرحله تامین قطعات تا تولید و از تولید تا تحویل خودرو به مشتری، - جرثقیل خودروبر لشگرک - همه گروه‌های خریدار، تولیدکننده و - جرثقیل خودروبر لشگرک - همین‌طور گروه‌های واسطه باید در سودآوری سهیم بوده و به‌صورت برنده- برنده از این معامله - جرثقیل خودروبر لشگرک - خارج شوند. در حالی‌که در ایران تقریبا همه ذینفعان ادعای ضرر دارند و این - جرثقیل خودروبر لشگرک - وضعیت در ماههای اخیر بیش‌از پیش ملموس شده است. قطعهسازان مدعی هستند که در معامله با خودروسازان چه در نرخ‌گذاری و چه در دریافت مطالبات همواره متضرر می‌شوند. از سوی دیگر شرکت‌های خودروساز از اینکه مجبورند به دلیل فشار نهادهای نظارتی نظیر شورای رقابت، خودرو را با قیمتی پایین‌تر از بهای تمام‌شده به بازار عرضه کنند گله‌مند هستند. نهایتا این خریداران خودرو هستند که چون بهای پرداخت‌شده برای خرید یک خودرو ساخت داخل را متناسب با کیفیت آن نمی‌دانند، ناراضی هستند. در واقع در تجارت خودروهای ساخت داخل با معجونی از نارضایتی همه طرف‌های یک جریان اقتصادی مواجهیم. اما اشکال کار کجاست؟
اطلاعات جرثقیل خودروبر لشگرک را از ما بخواهید
نتیجه دستکاریهای دولت!
یکی از نشانه‌های کارآمدی در یک جریان اقتصادی، رشد متوازن - جرثقیل خودروبر لشگرک - همه طرف‌های متعامل است. اساسا تعریف توسعه جز این نیست که یک جریان اقتصادی - جرثقیل خودروبر لشگرک - متشکل از مجموعه قوانین، نهادها، بنگاه‌ها و کنش‌های اقتصادی در تنظیم روابط خود به‌گونه‌ای عمل کنند که نتیجه نهایی، مطلوبیت و احساس برد-برد همه اجزا باشد. دولت به‌عنوان مهمترین عنصر تاثیرگذار در جریانات اقتصادی وظیفه دارد سازوکار همه جریان‌های اقتصادی در جامعه را به‌نحوی سازماندهی کند که هدف توسعه حاصل شود. درواقع همه طرف‌های ذی‌نفع در یک جریان اقتصادی در جامعه‌ای که دولت در آن به بازی برد-برد همه طرف‌ها اهمیت می‌دهد، احساس رضایت و سودآوری می‌کنند. اصولا دولت در ساختارهای توسعهیافته، تنظیم‌کننده روابط در جهت حداکثرسازی سود در بهره‌مندی از مکانیزم‌های اقتصادی است، نه دستکاری آن به‌منظور حمایت یکی از ذینفعان ولو آنکه هدف، حمایت از مصرف‌کننده باشد. چراکه نتیجه - جرثقیل خودروبر لشگرک - دستکاری دولت در مکانیزم‌های اقتصادی عدم‌حصول نتیجه برد-برد برای همه طرف‌ها خواهد بود.
در مورد جرثقیل خودروبر لشگرک بیشتر بدانیم
ضرورت مدیریت بر انحصار عرضه به‌جای قیمت‌گذاری
در ماجرای دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو ظاهرا هدف، حمایت از مصرف‌کننده در بازاری است که رگه‌هایی از انحصار در آن دیده می‌شود. به‌عبارت بهتر نهاد دولت مدعی است از آنجاییکه بیش‌از 80درصد عرضه خودرو در اختیار دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی است، برای جلوگیری از انحصار عرضه که ممکن است با هدف مهندسی قیمت انجام شود، بهای فروش خودرو باید توسط یک نهاد نظارتی کنترل شود. در اینکه بازار خودرو در ایران رگه‌هایی از - جرثقیل خودروبر لشگرک - انحصار دارد، شکی نیست اما مگر مدیریت در این شرکتها در اختیار نهاد دولت نیست؟ آیا نمی‌توان به‌جای قیمت‌گذاری، انحصار عرضه را مدیریت کرد؟ و - جرثقیل خودروبر لشگرک - بهتر از آن، - جرثقیل خودروبر لشگرک - آیا نمیشود به «قاعده درستِ بازی» که همان تسهیل شرایط حضور - جرثقیل خودروبر لشگرک - بخش خصوصی در اقتصاد خودرو و تاکید بر رهاسازی قیمت‌ها متناسب با مکانیزم عرضه و تقاضاست، تن داد؟
تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر خودروساز و قطعه‌ساز
دخالت شورای رقابت یا «هر نهاد جایگزین» در نحوه قیمت‌گذاری باعث - جرثقیل خودروبر لشگرک - می‌شود - جرثقیل خودروبر لشگرک - شرکت‌های خودروساز به‌رغم افزایش نهاده‌های تولید مجبور باشند خودرو را با قیمتی پایین‌تر از بهای تمام‌شده به بازار عرضه کنند و به‌همین - جرثقیل خودروبر لشگرک - دلیل در مقابل افزایش قیمت قطعاتی که از قطعه‌ساز داخلی تامین می‌کنند - جرثقیل خودروبر لشگرک - - و اتفاقا او هم به دلیل افزایش نهاده‌های تولید مجبور به افزایش قیمت محصولات خود است - مقاومت کنند. این در حالی است که خودروساز باید قیمت مواد و قطعات خارجی را که تحت‌تاثیر گرانی نرخ ارز افزایش یافته است، بپردازد. یعنی هم خودرو گران‌تر تولید می‌شود و هم قطعه‌ساز نمی‌تواند بهای افزایش در نهاده‌های تولید خود را از خودروساز دریافت کند. بنابراین تکلیف قطعه‌ساز روشن - جرثقیل خودروبر لشگرک - است؛ دسته‌ای - جرثقیل خودروبر لشگرک - که ضعیف‌ترند و از سرمایه در گردش کمتری برخوردارند تعطیل می‌شوند، دسته دیگر که از توان مالی بالاتری برخوردارند مدت زمان بیشتری را تحمل می‌کنند ولی ممکن است - جرثقیل خودروبر لشگرک - برخی از آنها برای جبران بخشی از قیمت اجبارا از کیفیت قطعات تولیدی عدول کنند. اما تکلیف خودروساز روشن نیست؛ از یک سو اجبار به تولید توام با زیان دارد و از یک سو توان و انگیزه کافی برای تولید و عرضه خودرو ندارد. نهایتا کیفیت خودرو نیز قربانی بازی غیرمنصفانه - جرثقیل خودروبر لشگرک - شورای رقابت و یا هر نهاد جایگزینی خواهد شد که قرار است عینا همان وظایف را تکرار کند.
جرثقیل خودروبر لشگرک با تنوع بسیار
تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر بازار
از سوی دیگر، به سبب محدود شدن عرضه خودرو، قیمت آن در بازار به شکل افسارگسیخته بالا می‌رود و نهاد دولت دلخوش به اینکه از تورم حاصل افزایش قیمت در «نقطه تحویل» جلوگیری کرده است. این در حالی - جرثقیل خودروبر لشگرک - است که بخش - جرثقیل خودروبر لشگرک - اعظم خریداران هیچ‌گاه نمی‌توانند خودرو موردنظر خود را با قیمت کارخانه خریداری کنند. رشد واسطه‌گری و دلالی برای سودبردن از اختلاف قیمت کارخانه و بازار هم دستاورد همین دخالت غیرمنطقی است. نتیجه آنکه در این کنش اقتصادی همه عناصر متضرر هستند. - جرثقیل خودروبر لشگرک - هم خودروساز، هم قطعه‌ساز، هم خریدار و هم دولت که تنها بر روی کاغذ توانسته تورم ناشی‌از افزایش قیمت خودرو را بیاثر کند. پس بهتر نیست به قاعده درست بازی تن دهیم؟ تنها راه - جرثقیل خودروبر لشگرک - رامکردن بازار، گذشتن دولت از دخالتهای غیراقتصادی در کنش‌های اقتصادی و سپردن قیمت‌گذاری به حاشیه بازار به شرط مدیریت عرضه خودرو است.
