به گزارش « رنت لوکس به نقل از اخبار خودرو » ، در‌حالی که دیوان عدالت اداری بر اجرای - حمل خودرو دماوند - حکم خود یعنی توقف اجرای مصوبه دی ماه هیات دولت درخصوص افزایش تعرفه واردات خودرو تاکید دارد، در روزهای اخیر، محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - حمل خودرو دماوند - گفته است تعرفه‌ها مطابق با آنچه در دی ماه اعلام شده، محاسبه خواهد شد و تغییری در آن‌ها ایجاد نشده است. اما این حکم واقعا ضمانت اجرایی دارد؟
حمل خودرو دماوند با تنوع بسیار
[caption id="attachment_212016" align="aligncenter" width="660"]
دیوان عدالت اداری[/caption]
مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص به «دنیای‌خودرو» گفت: - حمل خودرو دماوند - «دستور موقت شعبه سوم دیوان عدالت اداری - حمل خودرو دماوند - برای توقف عملیات اجرایی مصوبه دی ماه - حمل خودرو دماوند - هیات‌دولت درخصوص افزایش تعرفه واردات خودرو، یک حکم قضایی و لازم‌الاجراست .»
حمل خودرو دماوند برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید
محسن قائمی نسب با بیان اینکه معنای دستور موقت، توقف تمام عملیات اجرایی آن مصوبه تا تعیین تکلیف نهایی است، اظهار کرد: «کسی نمی‌تواند بگوید حکم قضایی را اجرا نمی‌کنم. طبق ماده ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هر مقامی که حکم شامل وی شود، درصورت عدم‌اجرا مستنکف - حمل خودرو دماوند - محسوب می‌شود و کسی که مستنکف شود، مجازات‌هایی قانونی برایش پیش‌بینی شده است که - حمل خودرو دماوند - از جمله آن‌ها می‌توان به انفصال از خدمات دولتی اشاره کرد.»
مناسبترین خدمات حمل خودرو دماوند را از ما بخواهید
وی در پاسخ به این موضوع که با وجود رای موقت دیوان عدالت اداری، در روزهای گذشته معاون وزیر صنعت اعلام کرده است که دولت همچنان - حمل خودرو دماوند - مطابق با تعرفه‌های اعلامی در دی ماه عمل خواهد - حمل خودرو دماوند - کرد، گفت: «مصوبه‌ای که در - حمل خودرو دماوند - دیوان عدالت اداری مورد‌شکایت واقع شده، مصوبه هیات وزیران بوده و مصوبه یک سازمان و وزارتخانه نبوده است. به‌همین دلیل دستور موقت هم به هیات وزیران ابلاغ شده است. این مصوبه مربوط به هیات‌دولت است و کسی که - حمل خودرو دماوند - درباره اجرایی شدن - حمل خودرو دماوند - یا نشدن آن صحبت می‌کند، باید از طرف هیات‌دولت باشد و ملاک برای دیوان عدالت اداری در این رابطه صحبت معاون وزیر نیست.»
اطلاعات حمل خودرو دماوند را از ما بخواهید
وی افزود: «شاکی خصوصی در آن زمان اعلام کرده بود از این مصوبه هیات‌دولت شکایت - حمل خودرو دماوند - دارد. الان هم اگر کسی شکایت کند که به‌رغم دستور دیوان عدالت اداری همچنان واردات خودرو طبق مصوبه پیشین و خلاف دستور موقت دیوان عدالت اداری اعمال می‌شود، شکایت او قابل‌رسیدگی است و ممکن است مشمول ماده ۱۱۲قانون تشکیلات و - حمل خودرو دماوند - آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شود.»
آخرین قیمت های حمل خودرو دماوند
وی بیان کرد: «این ماده می‌گوید درصورتی که محکوم علیه از اجرای رای، استنکاف کند با رای شعبه صادرکننده - حمل خودرو دماوند - حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا ۵ سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.»
هم اکنون برای حمل خودرو دماوند اقدام کنید
قائمی‌نسب اضافه کرد: «برای اجرایی‌شدن ماده ۱۱۲، اگر واردکننده خودرو، خودرویی را وارد کند - حمل خودرو دماوند - و دولت مطابق با تعرفه دی‌ماه درمورد وی عمل کند، می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند که حکم اجرایی نمی‌شود. شعبه - حمل خودرو دماوند - صادرکننده دستور موقت، به موضوع رسیدگی می‌کند و درصورت احراز و اثبات استنکاف، مستنکف - حمل خودرو دماوند - را مشمول ماده ۱۱۲ خواهد کرد.»
حمل خودرو دماوند مخصوص شما
با وجود گفته‌های قائمی‌نسب و وجود امکان پیگیری، به‌نظر می‌رسد طی این مسیر تا حصول نتیجه زمان زیادی لازم است و درصورتی که واردکنندگان از این موضوع شکایت داشته باشند و اجرایی‌شدن حکم دیوان را پیگیری - حمل خودرو دماوند - کنند، تا رسیدن به نتیجه، رکود و تغییرات قیمتی ناشی‌از قوانین و - حمل خودرو دماوند - اظهارنظرهای متفاوت را تجربه خواهند کرد و درواقع نتیجه پیگیری‌ها به هفته‌های آینده و شب عید نمی‌رسد.
