نیسان یدک کش جاده ساوه

به گزارش رنت لوکس به نقل از اخبار خودرو ،یکی از - نیسان یدک کش جاده ساوه - انتقاداتی که چه در دولت پیشین و چه در دولت یازدهم به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد بوده، این است که مجوزهای متعددی را برای تاسیس کارخانه به‌منظور تولید خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین صادر کرده است. هرچند هدف این وزارتخانه در دولت یازدهم - نیسان یدک کش جاده ساوه - از تداوم این روند، تلاش برای - نیسان یدک کش جاده ساوه - شکستن رکود سنگین صنعت و بازار خودروهای کار و تجاری از راه رقابتی کردن این بازار بوده اما از آن‌جا که منشأ این رکود در بخش تقاضا و نه - نیسان یدک کش جاده ساوه - در بخش عرضه است، تعددبخشی به تولیدکنندگان کامیون و اتوبوس نیز به رونق کسب‌وکار آن‌ها نینجامیده است. تعداد غیرمتعارف خودروسازان سنگین در کشور و تعدد و تنوع محصولات متنوعی که در قالب مونتاژ با تیراژ‌ پایین ارائه می‌شوند و تیراژ برخی از آن‌ها حتی پایین‌تر از ۱۰۰ دستگاه در سال است، عمق ساخت داخل را در این حوزه بسیار کاهش داده است. از سوی دیگر، متمایل نبودن خودروسازان سنگین به کاهش تنوع محصول - نیسان یدک کش جاده ساوه - و ادغام در یکدیگر با هدف افزایش تیراژ و توانمندی‌های فنی، هم قیمت تمام‌شده آن‌ها را افزایش داده و هم جلوی ورود قطعه‌سازان داخلی را به این بخش گرفته است. در همین شرایط، تعدادی متقاضی نیز - نیسان یدک کش جاده ساوه - برای آغاز به کار در این حوزه موافقت اصولی را گرفته‌اند که اگر به چرخه تولید اضافه شوند، به نفع بازار داخلی نیست، چرا که تنوع - نیسان یدک کش جاده ساوه - محصولات را بیش از پیش کرده و تیراژ آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. توزیع این تیراژ بین تولیدکنندگان متعدد، صرفه بومی‌سازی و توجیه - نیسان یدک کش جاده ساوه - حضور قطعه‌ساز داخلی را از - نیسان یدک کش جاده ساوه - بین می‌برد. - نیسان یدک کش جاده ساوه - خوشبختانه در همین راستا وزارت - نیسان یدک کش جاده ساوه - صمت جلساتی را برگزار کرده و سعی در مشترک‌سازی بخشی از تولید خودروسازان حاضر در این بخش دارد تا تولیدکنندگان کامیون و اتوبوس حتی‌الامکان از گیربکس، اکسل و جعبه‌ فرمان با مبنای مشترک استفاده کنند. این راهکار تیراژ تولید این قطعات را به بیش از ۱۰ هزار دستگاه خواهد رساند و داخلی‌سازی آن‌ها را مقرون به صرفه خواهد - نیسان یدک کش جاده ساوه - کرد. اگر چنین برنامه‌ای اجرایی شود، با توجه به شرایط جغرافیایی کشور، توفیقات بزرگ و گسترده‌ای در انتظار صنعت خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین ایران خواهد بود. زیرا از یک‌سو کشور در مرحله توسعه اقتصادی قرار دارد و در آینده پروژه‌های بسیاری فعال خواهند شد که متقاضی خودروهای کاری و تجاری هستند و از سوی دیگر در همسایگی ما کشورهایی حضور دارند که در این بخش پیشرفت چشمگیری نداشته‌اند و می‌توانیم آن‌ها را به بازار محصولات خود تبدیل کنیم. همه این‌ها در گرو هدایت‌ها، نظارت‌ها و حمایت‌های مبتنی بر یک استراتژی مشخص و موثر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.